banner-nizar-kabbani-700x120.gif

 

الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة : " دستورية السكن مبدأ المواطنة الحقة "

30770ad4-df4f-409d-a981-b945c9723a31.jpg

محمد تـريـتــر

بقاعة علال الفاسي بمدينة الرباط اجتمع الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة ـ القطاع الفلاحي تحت شعار " دستورية السكن مبدأ المواطنة الحقة " وذلك يوم السبت 23 يناير 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم والوقوف على نغمات النشيد الوطني استعرض رئيس الاتحاد السيد ادريس بوكرن الأنشطة والمحطات التي قطعها ملف تفويت الدور السكنية الإدارية لشاغليها والأراضي العارية لمستخدمي وزارة الفلاحة الذين لا سكن لهم، كما أكد على ضرورة إتمام وتعميم عملية التفويت هاته وتفعيل القوانين والمراسيم التي لها صلة بهذا الملف وإخراج ما هو في الانتظار برفوف الأمانة العامة للحكومة ولم يفته الإعراب عن أسفه باسم الاتحاد ونيابة عن الجمعيات السكنية التي تمثل جميع الأقاليم الوطنية على غياب تمثيلية وزارة الفلاحة والصيد البحري للمرة الثانية وهى المحاور الأساسي في ملف تفويت السكن الإداري والأراضي العارية بالقطاع الفلاحي لمستخدميها، كما سُجل تدخل ممثلي كل من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة السكنى وسياسة المدينة وممثلة الأمة البرلمانية نعيمة بوشارب الذين أكدوا عل أحقية هذا المطلب الاجتماعي المحض لاسيما أن شغيلة وزارة الفلاحة بكافة أطرها ومستخدميها هم جنود الأمن الغذائي لبلادنا وانهم ضحوا بوقتهم وحياتهم ومستقبل أبنائهم لما صاحبوا الفلاح والفلاحة في عمق العالم القروي وان تعميم وتتميم هذه العملية هي بمثابة اعتراف لهم بتضحياتهم وتحفيزا لهم للمزيد من العطاء وان أي تمييز أو إقصاء هو ضرب في العمق لحق المساواة بين الشغيلة الفلاحية.
كما أكد المتدخلون أنهم لن يدخروا جهدا لمساندة الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة ـ القطاع الفلاحي ومد يد المساعدة له حتى يتمكن من تحقيق مطالبه.
وفي ختام الجلسة تمت قراءة نص البرقية التي رفعها الاتحاد إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله الراعي الأول للفلاحة والفلاحين والأطر والمستخدمون الفلاحيون داعين له بالصحة والعافية وان يحفظه في الأمير الجليل مولانا الحسن وسائر الأسرة الملكية الشريفة.
وبالمناسبة لم يفت الاتحاد تكريم مجموعة من المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد عطاء غزير وتضحيات جسام في تحسين الإنتاج الفلاحي وترشيد وتوعية الفلاحين، وعلى اثر هذا اللقاء الوطني الثاني الذي كلل اجتماعه بالنجاح تم إصدار التوصيات التالية :
1 - بعد الإشادة والتنويه بالمجهودات التي بذلت من قبل رؤساء الجمعيات، أكد المجتمعون على ضرورة مواكبة مسار المساطر القانونية و الإدارية المتعلقة بتتميم عملية تفويت المساكن الإدارية لشاغليها .
2 - تثمين ما جاء في البلاغات المنشورة بالجرائد االوطنية عن الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة- بالقطاع الفلاحي، لاسيما في مضامينه المتعلقة بالحقوق المكتسبة لشاغلي المساكن الإدارية .
3 - تعلن الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة- بالقطاع الفلاحي تشبثها بالحقوق المكتسبة لكل شاغل مسكن إداري بما فيها الحق في الاستفادة من فصول القانون التي جاء بها المرسوم رقم 2-99-243 الصادر في 16 ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)، دون اي تمييز او إقصاء .
4 - الحق في الاستفادة من البقع الارضية الشاغرة لكل موظف ومستخدم ومتقاعد وارملة وذوي الحقوق لا يستفيدون حاليا بسكن .
5 - ايقاف جميع المتابعات القضائية التي رفعت ضد كل من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين وأرامل وذوي الحقوق رغم تعليمات السيد وزير الفلاحة والصيد البحري لجعل حد لهذه المشكلة اللاإنسانية والتي خصت في بعض الاحيان اشخاصا قضوا اكثر من 40 سنة في المساكن التي يشغلونها .
6 - يهيب المجتمعون بكل المناضلين الجمعويين الى التآزر والتضامن والالتفاف حول الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة- بالقطاع الفلاحي لتنسيق الجهود والدفاع عن الحقوق المكتسبة ، والسعي والعمل والتدخل لدى الجهات المعنية بتفويت المساكن الادارية و الأراضي العارية من اجل انشاء تجزءات سكنية لجميع العاملين بقطاع الفلاحة الذين لم يسبق لهم الاستفادة من المساكن الادارية .
7 - الاسراع بإخراج ونشر مشروع المرسوم رقم 212-677 الذي يعدل ويغير بموجبه المرسوم رقم 2-83-659 الصادر في 22 ذي الحجة 1407 (19 غشت 1987) المعدل بالمرسوم رقم 2-99-243 الصادر في 16 ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) .
8 - العمل على ايجاد حل للمساكن الادارية الموجودة فوق اراضي جماعية .
9 - الإسراع بإتمام مسطرة التفويت بالنسبة للمساكن التابعة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (الوزارة الوصية قد حسمت نهائيا في مسالة التفويت بعد موافقة المجالس الادارية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي) وكذا تلك التابعة للمديريات الإقليمية للفلاحة والتنسيق مع المديريات الجهوية لأملاك الدولة حتى يعرف هذا الملف الحل النهائي .
10 -إشراك الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية والاجتماعية والمواطنة الحقة- بالقطاع الفلاحي في جميع اللقاءات والاجتماعات المحلية والجهوية والوطنية التي تنظم من طرف الإدارات المعنية بعملية التفويت .
11 - الاستفادة من المنح المخصصة للجمعيات محليا و جهويا و وطنيا .

da6506ad-b16d-47ee-8203-3ac85be70002.jpg