banner-nizar-kabbani-700x120.gif

 

الدين العمومي المغربي غير محتمل لكون مواصلة أدائه سيعمق الأزمة الاجتماعية

نشر البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) تقريره السنوي لسنة 2014 الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب في علاقة بالمحيط الدولي، ويستعرض إنجازات البنك وإشرافه على القطاع المالي. وتطرق التقرير أيضا إلى المديونية العمومية المغربية[2] التي سيتواصل ارتفاعها، وقام بتحليل استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.

 

منحى المديونية العمومية في تصاعد

سجل بنك المغرب في تقريره السنوي استمرار ارتفاع الدين العمومي ليصل مع نهاية سنة 2014 مبلغا إجماليا قدره 741 مليار درهم، أي حوالي 81% من الناتج الداخلي الخام.

Snapshot_29

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

بدأ المنحى التصاعدي للدين العمومي المغربي بشكل ملحوظ منذ 2008 بفعل نتائج الأزمة الرأسمالية العالمية (2007-2008) من خلال تقلص الطلب الخارجي، واحتداد الأزمة الغذائية، وارتفاع أثمان مواد الطاقة، وانخفاض مصادر العملة الصعبة الرئيسية (الاستثمارات المباشرة، والسياحة، والمغاربة المقيمين بالخارج)، إلخ.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

ta9rir

المصدر: تقرير بنك المغرب لسنة 2014.

 وهكذا زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي بالعملة الصعبة ولجوء المغرب إلى السوق المالية الدولية التي أصبحت تشكل نسبة 25% من مجموع الدين العمومي الخارجي مقابل 11% سنة 2010.

 

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

Snapshot_30

المصدر: وزارة المالية